تستمر معاناة سكان قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الظالم المفروض على القطاع والمتمثل في حرمانهم من أبسط حقوقهم، حيث يشتمل الحصار على تقنين دخول المحروقات والعديد من السلع الأساسية، ولا يسمح بدخول مواد البناء سوى للمشاريع الدولية فقط، كما و ي فرض على القطاع حالة من التقييد على حرية التنقل والحركة عبر المعابر المخصصة لنقل الأفراد، كما ويمنع الصيادين من العمل بحرية داخل البحر حيث يفرض عليهمالالتزام بالصيد ضمن أميال محددة لا تتجاوز ال 6 ميل بحري ويفرض عليهم الوصول حتى 4 ميل بحري في العديد من الأوقات تحت تهديد السلاح، كما ويمنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم في المناطق الحدودية.
أفادت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية في قطاع غزة، بأن ما يزيد عن ال 0555 مواطن قاموا بالتسجيل لديها وهم مضطرون للسفر لأسباب طارئة منها المرضى و أصحاب تأشيرات الدخول ” الفيزا” والإقامات و الطلاب ( هذا بخلاف المواطنين الراغبين بالسفر لاحتياجات أخرى. ويوماً بعد يوم تتزايد أعداد العالقين نتيجة لاستمرار السلطات المصرية في إغلاق معبر رفح البري وتقليص ساعات العمل فيه لتصل إلى أربع ساعات في اليوم الواحد، يذكر أن المتوسط الشهري لحركة المسافرين في الاتجاهين قبل يونيو / حزيران 3502 م بلغ 05,555 مسافر شهري اً، فيما انخفضت حركة المسافرين بشكل تدريجي لتصل إلى 6,052 مسافر خلال شهر سبتمبر / أيلول لنفس العام معظمهم من الحالات الإنسانية .
في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي فرض على أهال القطاع منذ ما يقارب على السبعة أعوام يعيش المواطن الفلسطيني أضاعاً إنسانية صعبة زادت وطأتها على ساكني القطاع خاصة بعد التطورات الأمنية التي تعيشها جمهورية مصر والتي شهد ت إغلاقات متكررة لمعبر رفح – المنفذ الوحيد للمسافرين – كما أدى تردي الأوضاع /العلاقات إلى هدم عدد كبير من الأنفاق والتي يستخدمها أهالي القطاع لإدخال احتياجاتهم الأساسية إلى داخل القطاع وخلق عدد من الصعوبات التي تزيد من معاناة المواطن الفلسطيني ، وكان من أبرزها:
أدى الحصار المفروض على القطاع الى تفاقم الأزمات الانسانية والتي تلقى بظلالها على كافة المحاور داخل القطاع و من أبرز هذه الأزمات :
· حركة المواطنين من وإلى القطاع.
· حركة البضائع من وإلى القطاع .
· أزمة مواد البناء نتيجة لتوقف حركة البضائع .
· أزمة الوقود .
